​​​​تؤثر جهود شركات القطاع الخاصّ والعام في ربط التعليم بالاقتصاد، وتحقيق الكفاية المحلية بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء ثروة وطنية. إحدى طرق المساهمة الفعالة للشركات تبدأ من مدّ جسور التواصل مع الجامعات والمعاهد المحلية وتبني المواهب الشابة فيها. سواء كان ذلك ضمن برامج التدريب التعاوني الخاصة بها أو فتح مكاتب دائمة تحتضن الطلبة وتقدم لهم المشورة وتوجههم في مختلف التخصصات العلمية. إن اعتماد هذا النمط من التعاون يسهل ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات الشركات المختلفة، ويخلق بيئة تنافسية جذابة للشباب والشابات. ما هو الشكل المثالي لهذا التعاون؟ قد يتخذ عدة أساليب تختلف من شركة لأخرى وتختلف أيضًا في قابلية استيعاب المؤسسات التعليمية لها. يمكن للشركات الانضمام لأندية الجامعات المتخصصة، أو المساهمة في تفعيل الجوانب التطبيقية، أو تطوير المقررات وإنشاء حاضنات الابتكار ومسرعات الأعمال.

المعرفة أولًا

يجب أن ​تكون صناعة المعرفة الهدف الأول من تعاون الشركات والمؤسسات التعليمية، والتي ترتبط بثلاثة أنشطة رئيسية هي البحث العلمي والتطوير التقني ثم الابتكار. يأتي دور الشركات في دعم هذه الأنشطة ماديًا بتيسير حصول الجامعات على أحدث التقنيات الداعمة للبحث ومعنويًا بمشاركة خبرات كوادرها المتقدمة مع الطلبة والأكاديميين. هذه الحلقة المستمرة من العمل والتعلّم تعني التوسع في البحوث التطبيقية وربط المفاهيم النظرية الجامدة بالواقع المتغير. من جهة أخرى توفر الشركات كنزًا من المعلومات والبيانات التي يتمّ جمعها في التعاملات اليومية والتي تصلح لأن تكون محط دراسة الطلبة وبحثهم. إنّ العمل على قضايا حقيقية والبحث عن حلول لتحسين الإجراءات في هذه الشركات، يفتح مدارك المتعلمين ويوجّه جهودهم بالشكل الصحيح.

نموذج ينجح فيه الجميع

إحدى ثمرات التعاون الذي ينشأ بين الشركات والمؤسسات التعليمية: اقتناص المواهب المتميزة أولًا. هذا يعني الاقتراب من الطلبة في بيئتهم التعليمية والتعرف على الذين يبدون استعدادا للإلمام بالخبرات المختلفة. فالشركات تحتاج كل شخص شغوف متأهب تتفق أهدافه ورؤاه مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية. أيضًا، في التعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة الوصول إلى شرائح مختلفة من الموهوبين وفي شتى التخصصات، من العلوم الدقيقة إلى مهارات العمل بالتقنية وإدارة فرق العمل. ببساطة، كل ما تحتاج إليه الشركات للعمل بكفاءة. الفكرة الذكية من هذا التعاون تولد في كل مرة تستثمر الشركات في الطلبة وتدربهم وتطور من ابتكاراتهم، كل هذه الجهود ستوفر لاحقًا من المصروفات المخصصة لرفع كفاءة الموظفين عند التحاقهم بالعمل. سيأتي الطالب مجهزًا بالعلم والخبرة في وقت واحد. ثمرة أخرى تقطفها الشركات بالعمل مع المؤسسات التعليمية ألا وهي الوصول المبكّر للطلبة والطالبات قبل تخرجهم وانطلاقهم في رحلة البحث عن فرص وظيفية. إن تبنّي المواهب باكرًا واجتذابها يخلص الشركة من التنافس مع جهات توظيف أخرى ترغب باستقطاب الأفضل والأكثر شغفًا.

خبرات لا تعرف الكلل

تعاون الشركات والمؤسسات التعليمية لا ينفصل عن جهود كافة القطاعات الوطنية في التوجه إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ومهما بدت الشركات كالمستفيد الأول من الاستحواذ على العقول والابتكارات المتنوعة، إلا أنها تساهم في صناعة برامج للتعليم المستمر مدى الحياة. تستقطب المتميزين من الطلبة وتضعهم في المكان المناسب للنجاح والعمل، ويعود بدوره ليأخذ بيد من لحقوا به وهكذا. سلسلة متكاملة من تنمية المعرفة والبشر.