شاركت شركة علم الشركة السعودية المساهمة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بورقة عمل في مؤتمر تقويم التعليم العام في المملكة، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم العام، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي ، والذي استمر حتى 5 نوفمبر 2015م بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
وقدم الدكتور محمد المحيميد المدير التنفيذي لإدارة الأعمال الناشئة بشركة علم ورقة العمل في يوم افتتاح المؤتمر بعنوان (التقنية وأثرها على جودة التعليم والاقتصاد الوطني) بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.
وطرحت الورقة عدد من المحاور والتي منها النظرة المستقبلية لتأثير التقنية في التعليم، ومؤشرات التحول إلى المستقبل التقني للتعليم، إضافة إلى محور التقنيات المؤثرة ، ونتائج المستقبل التقني في التعليم.
وتطرق د.المحيميد إلى أن تقنية المعلومات والاتصالات ليست فقط تدعم الوصول السلس والسريع إلى المحتوى للطلاب والمعلمين، ولكنها تصنع أيضا نموذجا جديدا من التعلم أقل ارتباطا بالمعلم و الفصول الدراسية سواء في المدارس والجامعات.
واستعرض بعض نتائج واحصاءات البحث التي تعطي دلالة كافية بأن استخدام التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تأخذ حيز كبير من الحياة اليومية مما ساهم باستيعاب استخدام التقنية في المؤسسات التعليمية وغيرها.
واشار د.المحيميد إلى تقرير قامت بإعداده شركة متخصصة بالأبحاث التقنية Gartner عام 2014 حول التقنيات المؤثرة على التعليم ، ومن ابرز تلك التقنيات الكتب الرقمية، والتعليم باستخدام الموبايل، وتقنية إدارة علاقات العملاء، والاستفادة من البيانات الكبيرة، والدروس المتاحة عبر الانترنت.
واضاف إلى إن التوصيات في اختيار الاستراتيجيات التقنية تعد مهمة على العملية التعليمية ، ليتم التركيز على التقنيات المتوافقة والموائمة لاستراتيجية المؤسسة التعليمية.
واكد المدير التنفيذي لإدارة الأعمال الناشئة أن نتائج المستقبل التقني للتعليم ستكون ملحوظه من حيث تخفيف تكاليف التعليم التأسيسية والتشغيلية ، وتحويل الطالب من مستهلك للموارد ومصادر التعليم إلى مشارك في توفيرها، مبيناً أن التقنيات المستخدمة مستقبلاً تقدم تسويق هائل ومباشر للمبدعين المؤهلين في الجامعات وسوق العمل ، وهذا بدوره يساعد بسد حاجات سوق العمل ويحفز الطلاب على اكتساب المهارات والابداع.
من جهته حصلت شركة علم على الفرصة لرعاية المؤتمر تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينها وبين هيئة تقويم التعليم العام، والقائمة على مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات المعنية في اتخاذ القرارات باحترافية ومهنية وتقديم نموذج في رفع مستوى تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات التي تنفذها شركة علم للهيئة.
وعبرت "علم" في بيان صحفي عن شكرها وتقديرها لهيئة تقويم التعليم العام على اتاحة الفرصة لرعاية هذا المؤتمر ولحرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في دعم بيئة التعليم في المملكة تقنياً .
وأوضحت "علم" أنها تتطلع لتعزيز شراكات منتجة ومثمرة من خلال رعايتها لهذا المؤتمر ، مؤكدة أن ممارسة التقنية في قطاع التعليم سيضيف مميزات عديدة تخدم بيئات التعليم لما ينتج عن الجودة والسرعة والشفافية والدقة.
وعلى السياق نفسه يـأتي انعقاد هذا المؤتمر تحقيقًا لمسؤولية هيئة تقويم التعليم العام في تقويم نظام التعليم وضمان جودته، وبناء المعايير والمؤشرات الأساسية لتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وبناء معايير لمناهج التعليم العام، وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لجميع مراحل التعليم، كما شارك في المؤتمر متحدثون عالميون وسعوديون في التقويم ضمن الخطوات الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق الجودة والرقي بالتعليم العام، ورفع كفاءته والوصول به إلى مستويات عالمية منافسة، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة على مستوى العالم في مجال تقويم التعليم العام.
وسعت الهيئة من خلال عقد المؤتمر إلى نشر ثقافة التقويم وأهميته بين الممارسين والمهتمين بالعملية التعليمية وفئات المجتمع، والاستفادة من الخبرات العالمية والوطنية وتبادل المعرفة في مجال تقويم التعليم العام، والتواصل مع الهيئات والمراكز والباحثين في مجال التقويم والاستفادة من خبراتهم وعقد شراكات معهم، ومما زاد من أهمية هذا المؤتمر إقامته بالتزامن مع إعلان العام الحالي (2015م) عام تقويم التعليم.
الجدير بالذكر أن شركة علم تعتبر من الرواد في تحسين الاداء والتطوير التقني والإداري الحكومي وفي توفير الخدمات الإلكترونية (E-government) على مستوى عالي من الجودة وفق تطلع القيادة الحكيمة وبما يحقق رضى المواطنين والمقيمين، كما تتشرف علم بأن تلبي احتياجات القطاع الحكومي ومن ضمنها هيئة تقويم التعليم العام، كشريك استراتيجي مستفيدة من الخبرة الطويلة والمكتسبة على مدى السنين الماضية لتقدم حلول نموذجية تليق بالقطاع الحكومي و بطموحاتهم لتحقيق منظومة ومعايير التعاملات الإلكترونية الحكومية وإتاحة الاستفادة من الخدمات الأخرى لدى علم وتقديم خدمات الربط مع الجهات الحكومية.