قد يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن التحــوّل إلى الخدمــات الإلكترونيــة؛ أن التقنية هي التحدّي الأكبر في هذه المعادلة، ولكن الأمر لم يكن كذلك.
إن تطـــوير خــدمــة مـا لتقــديمـها بشكــل إلكــــتروني لا يعـني القـــيام بتحويــــل الإجراءات اليدوية إلى إجراءات إلكترونية ثم إعادة تقديم الخـدمة للمستفيديــــن، بل يعني القيام – أولًا - بتفكيك الإجراءات التقليدية المتبعة، ثم تحليل الــهدف والمغـزى من كل إجــراء، ثم إعادة بــناء هذه الإجــراءات وفـق معطــيات الخــدمــة الإلكترونية، وهذا ما يسمى في عالم الأعمال: إعادة هندسة الإجراءات.
والمتأمـل فــي واقــع الشركــات الكبرى التي آلت إلــى الفــشل والاضـمـحلال، يدرك تمامًا أن مــن أهــم أســباب سقوطــها؛ عـــدم قدرتـها على إدارة التغــيير وإعــادة هندسة إجراءاتها واللحاق بالمتغيرات السريعة في عالمنـا اليوم، فكيف إذا كــان الحديث عن تغيير يطول دولة بأكملها، ويلامس كافة أفراد شعبها، وفي أدق القطاعات الحكومية حساسية وخطورة على الخصوصيـة وأمن المعلومـات؟!
لقد تعدّت مسؤولية إعادة هندسة الإجراءات حدود مملكتنا، لنخاطب بها كــافة الــدول التــي ستتــعامــل مــع هــذه الخــدمة الجــديـدة كـليّا، وشرحـــها لهــم واعتمادها والعمل بها.
إن مهمة إدارة التغيير إلى التعاملات الإلكترونية - قبل خمسة عشر عامًا - كانت حساسيتـهــا في أنها مهــمة تتعلـق بواقــع مضــت علـيه عشــرات الســنين، واعتاده الملايين من الناس.
كان كل شيء جديدًا.. وكانت التحديات كبيرة جدًا..